Greenverse Company · CR 7054078212 · www.LSP-sa.com
اتفاقية المشتري
تاريخ النفاذ: ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ · الإصدار 2026-10-09.1
١. البنية
تكمّل هذه الاتفاقية شروط استخدام المنصة وسياسة الخصوصية، وتُشكّل جزءاً من الاتفاقية بين المشتري وشركة غرينفيرس، السجل التجاري رقم 7054078212، الرقم الضريبي 314735888300003 ("الشركة")، المشار إليها في المادة (2) من شروط الاستخدام. وعند تعارض هذه الاتفاقية مع شروط الاستخدام في مسألة تعالجها تحديداً، تسود هذه الاتفاقية. وتصدر بالعربية والإنجليزية؛ وعند أي تعارض، يسود النص العربي.
٢. من يمكنه أن يكون مشترياً
يجوز أن يكون المشتري فرداً بلغ ثمانية عشر (18) عاماً فأكثر يشتري لاستخدامه الشخصي أو المنزلي، أو منشأةً أو جهةً حكومية أو بلدية. ولا يحتاج المشتري إلى سجل تجاري أو تسجيل في ضريبة القيمة المضافة لاستخدام المنصة. وإذا تصرّف المشتري نيابةً عن منشأة أو جهة، فإن الشخص الذي يقبل شروط استخدام المنصة نيابةً عنها يُقرّ بأنه مفوّض بإلزامها. ويلتزم المشتري بإبقاء اسمه وبيانات اتصاله على المنصة دقيقةً ومحدّثة. وليس في هذه الاتفاقية أو شروط الاستخدام أو السياسات المضمّنة فيها ما يحدّ من أي حق مقرر للمشتري الفرد بموجب أنظمة المملكة، بما فيها أنظمة حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية، متى كان ذلك الحق مما لا يجوز تقييده أو استبعاده بالاتفاق.
٣. الطلبات والصفقات
الطلب الذي يقدّمه المشتري دعوة للموردين للتسعير ولا يلزم المشتري بذاته. وبقبول شهادة تسجيل الصفقة (DRC)، يدخل المشتري في عقد توريد ملزم مباشرةً مع المورد، وفق شروط عرض السعر المقبول وشهادة تسجيل الصفقة. وليست الشركة طرفاً في ذلك العقد، وليست بائع البضائع أو الخدمات، ولا تضمن أو تؤيّد أي مورد. ويتحمّل المورّد وحده المسؤولية الكاملة عن جودة البضائع والخدمات التي يورّدها وحالتها ومطابقتها. ولا تعني حالة التحقق الظاهرة على المنصة إلا أن الفحوصات المذكورة أُنجزت بالتاريخ المذكور. وإلى أن يقبل الطرفان شهادة تسجيل الصفقة، لا يظهر للمشتري اسم المورّد ولا بيانات اتصاله. ويجوز للمشتري قبل ذلك مناقشة الطلب أو عرض السعر مع المورّد عبر خاصية المحادثة في المنصة، دون الكشف عن هوية أي من الطرفين أو بيانات اتصاله. وتُخفى عن المشتري عروض أسعار المورّد الذي عُلّق حسابه بانتظار التحقق من وثائقه، ولا يمكن قبولها حتى يُرفع التعليق؛ وتستمر الصفقات المسجّلة بالفعل.
٤. السداد
يسدّد المشتري للمورد مباشرةً ثمن البضائع أو الخدمات، بالتحويل البنكي أو بوسيلة أخرى يتفقان عليها، وفق عرض السعر المقبول. ولا تستحق الشركة أي عمولة من المشتري. ولا يدفع المشتري للشركة إلا (أ) رسم زيارة الفحص الاختيارية التي يطلب فيها حضور مندوب من الشركة، وفق ما هو مبيّن في المادة (8) من شروط الاستخدام، و(ب) سعر أي خدمة توصيل أو تركيب يطلب من الشركة تسعيرها ثم يقبلها (خدمة LSP وفق المادة (4) من شروط الاستخدام)، وهي مستقلة عن الصفقة مع المورّد. وهذه الزيارة استشارة لمساعدة المشتري فحسب: فملاحظات المندوب غير ملزمة، ويظل قرار قبول البضائع للمشتري، ولا تجعل الزيارة الشركة مسؤولة عن البضائع. ولا تحصّل الشركة أو تحتفظ بأي مبلغ يدفعه المشتري للمورد، ولا تملك أي حق في التصرف فيه. وبدلاً من الدفع للمورّد مباشرةً، يجوز للمشتري اختيار الدفع المحمي الاختياري الموضح في المادة (6) من شروط الاستخدام متى أُتيح: فيدفع المشتري الدفعة المجدولة مضافاً إليها جميع الرسوم المعروضة قبل الدفع، وتحتفظ الشركة بها حتى يوقّع المشتري على استلام توريد، ثم تحوّلها إلى المورّد. ويجوز للمشتري كذلك كسب رصيد LSP (الاسترداد على الإيصالات ومستويات المشترين ورصيد الدعوة) وفق المادة (25) من شروط الاستخدام. ورصيد LSP ليس مالاً ولا يُستخدم إلا في الخدمات التي تقدمها الشركة أو ترتّبها.
٥. التسليم والتأكيد
يُتيح المشتري الوصول المعقول إلى موقعه، ويقدّم المعلومات اللازمة معقولاً للتسليم أو التنفيذ. وعند التسليم، ينبغي للمشتري فحص البضائع بالقدر المعقول وتأكيد مطابقتها للكمية والحالة الظاهرة عبر المنصة. ويُعدّ تقرير التسليم الذي يؤكّده المشتري دليلاً على استلام الكميات والحالة المذكورة، دون التنازل عن أي حق متعلق بعيوب خفية أو صحة النبات أو نفوقه أو عدم المطابقة يُكتشف بعد التسليم. ويجوز للمشتري رفع ملاحظة بشأن التسليم عبر المنصة بموجب سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات.
٦. ما يحصل عليه المشتري
مقابل التزامات المشتري بموجب هذه الاتفاقية، توفّر الشركة للمشتري الوصول إلى المنصة والموردين الموثّقين، وإصدار وحفظ مستندات المعاملة (عروض الأسعار، وشهادات تسجيل الصفقة، وتقارير الفحص والتسليم)، والوصول إلى سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات وسياسة الإلغاء والاسترداد.
٧. عدم الالتفاف
لمدة اثني عشر (12) شهراً من قبول شهادة تسجيل الصفقة، يجب على المشتري ألا يُبرم عن علم وقصد صفقةً خارج المنصة مع المورد المُعرّف به عبر تلك الصفقة بقصد تمكين ذلك المورد من تفادي العمولة. ولا ينطبق هذا الالتزام إذا سدّد المورد رسم التخارج من العلاقة بموجب المادة (11) من شروط الاستخدام، أو إذا كانت تربط المشتري علاقة موثّقة بالمورد سابقة للتعريف. ولا يتحمّل المشتري أي مسؤولية عن عمولة أو رسم تخارج أي مورد، ولا يقترن بهذه المادة أي جزاء مالي؛ بل يُطبّق، إن وجد، عبر تقييد أو تقييد وصول المشتري نفسه بموجب المادة (15) من شروط الاستخدام.
٨. الإلغاء والاسترداد
يخضع إلغاء الصفقة وأي استرداد بين المشتري والمورد لسياسة الإلغاء والاسترداد، التي تُشكّل جزءاً من هذه الاتفاقية.
٩. التزامات المشتري
يلتزم المشتري بتقديم معلومات دقيقة، والامتثال للقانون المعمول به، وعدم إساءة استخدام المنصة أو التلاعب بالتقييمات أو المراجعات، والحفاظ على سرية بيانات الاتصال المباشرة للمورد واستخدامها فقط للصفقة ذات الصلة، والامتثال لأحكام الاستخدام المقبول الواردة في المادة (18) من شروط الاستخدام. ويتحمّل المشتري المسجّل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولية وضعه الضريبي، بما في ذلك استرداد ضريبة المدخلات. ويتحمّل المشتري مسؤولية أي تصاريح أو موافقات مطلوبة لأعمال في موقعه.
١٠. المسؤولية
تقتصر مسؤولية الشركة تجاه المشتري على النحو الموضّح في المادة (12) من شروط الاستخدام. وتبقى مطالبات المشتري بشأن البضائع أو الخدمات موجّهة ضد المورد، بوصفه الطرف الذي تعاقد على توريدها.
١١. حماية البيانات
تُعالج البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية. وحيثما كان المشتري منشأةً أو جهةً وقدّم بيانات شخصية متعلقة بمنسوبيه، فإنه يُقرّ بأن لديه أساساً قانونياً يُجيز ذلك.
١٢. المدة والإنهاء وتسوية النزاعات
تستمر هذه الاتفاقية طوال استخدام المشتري للمنصة، وتنتهي وفق المادة (15) من شروط الاستخدام. ويخضع القانون الحاكم وتسوية النزاعات للمادة (24) من شروط الاستخدام (الشكوى، ثم التفاوض، ثم التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري). ويجوز للمشتري الفرد الذي يشتري لاستخدامه الشخصي أو المنزلي أن يلجأ بدلاً من ذلك إلى المحاكم المختصة في المملكة، وفق المادة (24) من شروط الاستخدام. وتستمر المواد (4) و(7) و(9) و(10) وهذه المادة (12) بعد الإنهاء.