Greenverse Company · CR 7054078212 · www.LSP-sa.com
شروط استخدام المنصة
تاريخ النفاذ: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ · الإصدار 2026-10-13.1
١. التعريفات
"الشركة" تعني شركة غرينفيرس، شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 7054078212، ورقم التسجيل الضريبي 314735888300003. "المنصة" تعني السوق الرقمي الذي تشغّله الشركة عبر www.LSP-sa.com وتحت أي علامة تجارية مرتبطة بها، بما في ذلك "LSP" و"Landscape Sourcing Platform" و"سوق النباتات". "المستخدم" يعني أي فرد أو كيان قانوني يصل إلى المنصة أو يستخدمها. "المورد" يعني أي مستخدم يقدّم نباتات أو مواد أو خدمات تنسيق مواقع أو تنسيق صلب. "المشتري" يعني أي مستخدم، فرداً كان أو منشأةً أو جهةً حكومية أو بلدية، يطلب منتجات أو خدمات عبر المنصة أو يشتريها. ولا يحتاج المشتري إلى سجل تجاري أو تسجيل في ضريبة القيمة المضافة. "الصفقة" تعني أي معاملة تُبدأ عبر المنصة وتُثبَت بشهادة تسجيل صفقة. "معرّف الصفقة" يعني المعرّف الفريد المخصص لكل صفقة. "شهادة تسجيل الصفقة (DRC)" تعني السجل الرقمي الذي يؤكد الصفقة والعمولة المستحقة بشأنها. "قيمة الصفقة" تعني الثمن النهائي للبضائع أو الخدمات المكوّنة للصفقة، كما هو مبيّن في شهادة تسجيل الصفقة المقبولة، شاملاً أي ضريبة قيمة مضافة يفرضها المورّد. ويقدّم المورّد المسجّل في ضريبة القيمة المضافة أسعاره شاملةً الضريبة، ويقدّم المورّد غير المسجّل أسعاره دون ضريبة. "العمولة" تعني الرسم المستحق من المورد للشركة وفق المادة (5). "ضريبة القيمة المضافة" تعني الضريبة المفروضة بموجب أنظمة المملكة. "اتفاقية المشتري" و"اتفاقية المورد" تعنيان الاتفاقيتين الإضافيتين المشار إليهما في المادة (2).
٢. حول هذه الشروط
تحكم هذه الشروط الوصول إلى المنصة واستخدامها. وبتسجيلك أو استخدامك للمنصة، فإنك توافق على الالتزام بها. يخضع المشتري إضافةً لذلك لاتفاقية المشتري، ويخضع المورد إضافةً لذلك لاتفاقية المورد. وعند تعارض هذه الشروط مع اتفاقية المشتري أو اتفاقية المورد، تسود الاتفاقية الأكثر تحديداً فيما يخص المسألة التي تعالجها. تصدر هذه الشروط بالعربية والإنجليزية. وعند أي تعارض أو اختلاف في التفسير، يسود النص العربي. تُشكّل هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، واتفاقية المشتري، واتفاقية المورد، والسياسات الأخرى المشار إليها فيها، مجتمعةً، الاتفاقية الكاملة بين المستخدم والشركة بشأن استخدام المنصة، وتحل محل جميع التفاهمات أو التعهدات السابقة.
٣. القبول والإصدارات والتعديلات
يحمل كل إصدار من هذه الشروط رقم إصدار وتاريخ نفاذ موضّحين أعلى هذه الصفحة. وتحتفظ الشركة، لكل مستخدم، بسجل يبيّن الإصدار الذي قَبِله وتاريخ ووقت هذا القبول. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط. ويُخطَر المستخدمون المسجّلون بأي تعديل عبر إشعار على المنصة، وعبر البريد الإلكتروني حيثما أمكن، ويُطلب منهم قبول الإصدار المعدَّل قبل مواصلة استخدام المنصة. ويسري الإصدار المعدَّل على المستخدم من لحظة قبوله له، ويظل الإصدار الذي قبله آخر مرة سارياً عليه حتى ذلك الحين. وللمستخدم الذي لا يوافق على التعديل أن يتوقف عن استخدام المنصة ويطلب إغلاق حسابه. ولا تسري التعديلات على أي صفقة قُبلت شهادة تسجيلها بالفعل.
٤. الوضع القانوني ونطاق الخدمات
تُشغّل الشركة منصة رقمية تُيسّر التعريف والتواصل بين المشترين والموردين، وتوفّر أدوات مساندة تشمل عروض الأسعار وشهادات تسجيل الصفقات وتنسيق الفحص وتوثيق التسليم. تعمل الشركة بوصفها وسيطاً مستقلاً ومزوداً تقنياً فحسب. ومع مراعاة ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه المادة، لا تُعدّ الشركة: (أ) طرفاً متعاقداً في أي معاملة بين مشترٍ ومورّد؛ (ب) وكيلاً أو شريكاً أو ممثلاً لأي مستخدم؛ (ج) مورّداً أو مقاولاً للبضائع أو الخدمات المعروضة على المنصة. لا تنشأ أي علاقة تعاقدية بين الشركة وأي مستخدم فيما يتعلق بالمعاملة الأساسية بين المستخدمين. ويُبرم عقد توريد البضائع أو الخدمات مباشرةً بين المشتري والمورّد وفق شروط عرض السعر المقبول وشهادة تسجيل الصفقة. أي فحص أو تأكيد أو ملاحظة أو تقرير أو مساعدة في الجدولة أو دعم تشغيلي آخر تقدّمه الشركة هو إداري وتيسيري فحسب، ولا يُشكّل شهادة اعتماد جودة، أو مشورة زراعية أو بستنية، أو إشرافاً على أعمال التنسيق، أو قبولاً للمنتجات، أو ضماناً لصحة النبات أو بقائه، أو ضماناً لأداء المورد أو إتمام المشروع. يتحمّل كل مورّد وحده المسؤولية الكاملة عن جودة البضائع والخدمات التي يعرضها ويورّدها وحالتها وصحتها وكميتها ومطابقتها وسلامتها وتسليمها، وعن أي ضمان يقدّمه. ولا تختبر الشركة أي بضائع أو خدمات ولا تعتمدها ولا تضمنها، ولا تتحمّل أيّاً من مسؤوليات المورّد. التوصيل والتركيب اللذان ترتّبهما الشركة ("خدمات LSP"). يجوز للمورّد تسعير التوصيل والتركيب بشكل منفصل في عرض السعر. ويجوز للمشتري بدلاً من ذلك أن يطلب من الشركة، عبر المنصة، تسعير التوصيل أو التركيب أو كليهما لبضائع وردت في عرض سعر تلقّاه. فإذا قبل المشتري عرض الشركة على المنصة، تتعاقد الشركة مع المشتري على خدمة LSP تلك وحدها، بالسعر المعروض (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، وتنفّذها عبر ناقلين ومركّبين مستقلين تختارهم. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تقدّم فيها الشركة خدمة للمشتري فيما يتصل بصفقة. وخدمة LSP مستقلة عن الصفقة بين المشتري والمورّد: فلا يدخل سعرها في قيمة الصفقة، ولا تُحتسب عليه عمولة، ويجوز للمشتري استبعاد توصيل المورّد أو تركيبه من الصفقة، ما لم ينص عرض سعر المورّد على أن البضائع تُباع فقط مع توصيله أو تركيبه (حزمة)، فلا يجوز للمشتري حينها استبعادهما من الصفقة ولا طلب تسعيرهما من الشركة. تنفّذ الشركة خدمة LSP بعناية ومهارة معقولتين، وتُلزم شركاءها بالتعامل مع البضائع بالعناية الواجبة. ويظل المورّد وحده مسؤولاً مسؤولية كاملة عن البضائع ذاتها، بما في ذلك جودتها وصحتها وكميتها ومطابقتها، وحالتها وتجهيزها عند تسليمها للاستلام؛ ولا تفحص الشركة البضائع عند الاستلام ولا تعتمدها ولا تقبلها، ولا تتحمّل أيّاً من مسؤوليات المورّد. ويوفّر المشتري وصولاً آمناً إلى الموقع ومعلومات دقيقة عنه، بما في ذلك أي قيود على الدخول أو الرفع أو التصاريح. ومع مراعاة المادة (12)، لا تكون الشركة مسؤولة بموجب خدمة LSP إلا عن فقدان البضائع أو تلفها بفعل الشركة أو شريكها أثناء وجودها في عهدتهما، أو عن عيوب أعمال التركيب، وتقتصر مسؤوليتها عن خدمة LSP على سعر تلك الخدمة. وتخضع مواعيد خدمة LSP ودفع قيمتها وإلغاؤها لما يرد في عرض الشركة.
٥. العمولة
يدفع المورّد للشركة عمولةً مقابل التعريف وخدمات المنصة. ويُفصَح للمورد عن المعدل المطبَّق عليه أو على الصفقة، ويظهر في شهادة تسجيل الصفقة قبل قبولها، بحيث يعلم المورّد دوماً المعدل الذي سيُطبَّق قبل موافقته عليه. تُحتسب العمولة على شرائح من قيمة الصفقة (الثمن النهائي شاملاً أي ضريبة قيمة مضافة يفرضها المورّد)، بحيث يُحتسب كل جزء من قيمة الصفقة بمعدله الخاص: أول 50,000 ريال — 4%؛ ومن 50,000 إلى 250,000 ريال — 3%؛ ومن 250,000 إلى 1,000,000 ريال — 2%؛ وما يزيد عن 1,000,000 ريال — 1%. ولا تتجاوز العمولة على الصفقة الواحدة 25,000 ريال، ولا يُطبّق حد أدنى للعمولة. وعلى سبيل المثال، صفقة بقيمة 15,000 ريال (شاملة الضريبة) تستحق عمولة قدرها 600 ريال، وصفقة بقيمة 1,000,000 ريال تستحق عمولة قدرها 23,000 ريال (بمعدل فعلي 2.3%): 4% على أول 50,000 ريال، و3% على الـ 200,000 ريال التالية، و2% على الـ 750,000 ريال المتبقية. وتحتفظ الصفقات التي قبل الطرفان شهادة تسجيلها قبل 5 أكتوبر 2026 بالمعدلات المبيّنة في شهادتها. وإذا كان لدى المشتري والمورّد ذاتهما صفقة سابقة قبلا شهادة تسجيلها، تُحتسب العمولة على كل صفقة لاحقة بينهما (صفقة متكررة) بنسبة اثنين بالمئة (2%) من قيمة الصفقة، أو بالمبلغ المحتسب وفق الشرائح أعلاه إن كان أقل، ولا تتجاوز 25,000 ريال؛ وتُبيّن شهادة تسجيل الصفقة المعدل المطبّق. وتحتسب المنصة العمولة وتعرضها كاملةً في شهادة تسجيل الصفقة قبل قبولها من الطرفين. ويجوز الاتفاق كتابةً بين الشركة والمورّد على معدل مختلف، وفي هذه الحالة يظهر المعدل المتفق عليه في شهادة تسجيل الصفقة بدلاً من ذلك. تُفوتر العمولة كلما استلم المورّد دفعة. ففي كل مرة تُسجَّل فيها على المنصة دفعة من المشتري إلى المورّد، من قِبل أيٍّ من الطرفين، تُصدر الشركة فاتورة بنسبة من العمولة تعادل نسبة تلك الدفعة من قيمة الصفقة. وعند تسجيل جميع الدفعات المجدولة، أو تأكيد قيمة الصفقة النهائية المتفق عليها، تُصدر الشركة فاتورة بما تبقى من العمولة محتسباً على القيمة النهائية للصفقة؛ وإذا تجاوز ما سبقت فوترته العمولةَ المستحقة على القيمة النهائية، يُقيَّد الفرق لصالح المورّد. وإذا لم تُسجَّل أي دفعة خلال ثلاثين (30) يوماً من قبول شهادة تسجيل الصفقة، جاز للشركة فوترة خمسة وعشرين بالمئة (25%) من العمولة، وتُحتسب ضمن الفواتير اللاحقة. وتُستحق كل فاتورة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إصدارها. ولأن العمولة كاملةً على الصفقة تُستحق بمجرد قبول الطرفين لشهادة تسجيلها، يجوز للمورّد في أي وقت طلب فوترة ما تبقى منها دفعة واحدة وسدادها كاملة. ولا يجوز للمورّد قبول شهادة تسجيل صفقة جديدة حتى تُسدَّد بالكامل عمولة كل صفقة سجّلها (أو تُعفى منها بقرار من الشركة)، ولا ما دامت شهادة تسجيل صفقة قبلها بانتظار قبول المشتري؛ وللمورّد سحب قبوله ذلك قبل قبول المشتري. ويبقى للمورّد خلال ذلك التواصل مع المشترين وتقديم عروض الأسعار، ويُرفع التقييد تلقائياً فور تسجيل السداد. وإذا تأخر سداد أي فاتورة عمولة ثلاثة (3) أيام أو أكثر، يتعذّر على المورّد تقديم عروض أسعار جديدة حتى سدادها؛ ولا تتأثر الصفقات القائمة، ويُرفع التقييد تلقائياً فور استلام الدفعة. وتُعرض العمولة وطريقة فوترتها على المورّد قبل قبوله لشهادة تسجيل الصفقة. تُستحق العمولة عند قبول شهادة تسجيل الصفقة من الطرفين. وإذا أُلغيت الصفقة قبل أي تنفيذ، فلا تُستحق أي عمولة، ويُرد أو يُقيَّد أي مبلغ سبق فوترته بشأنها. وإذا نُفّذت الصفقة جزئياً، تُستحق العمولة على القيمة المُنفَّذة فعلاً. والعمولة المحتسبة وفق هذه المادة شاملة لضريبة القيمة المضافة؛ فالشركة مسجّلة في الضريبة، وتدخل الضريبة بالنسبة السارية (حالياً 15%) ضمن مبلغ العمولة ولا تُضاف إليه، سواء أكان المورّد مسجّلاً في الضريبة أم لا. فعلى سبيل المثال، تستحق صفقة قيمتها 20,000 ريال عمولةً إجماليها 800 ريال، منها 104.35 ريال ضريبة. ولا تُستحق أي عمولة على المشتري.
٦. الدفع وضريبة القيمة المضافة
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسدّد المشتري للمورّد مباشرةً ثمن البضائع أو الخدمات، بالتحويل البنكي إلى حساب المورّد أو بأي وسيلة أخرى يتفقان عليها؛ وفي هذه الحالة لا تحصّل الشركة أو تحتفظ بأي مبلغ يدفعه المشتري للمورّد، ولا تملك أي حق في التصرف فيه، وليست طرفاً في ذلك السداد. الدفع المحمي (اختياري، متى أُتيح على المنصة). يجوز للمشتري بدلاً من ذلك سداد دفعة مجدولة عبر مزوّد الدفع المرخّص لدى الشركة (ميسّر). ويدفع المشتري حينئذٍ مبلغ الدفعة مضافاً إليه جميع الرسوم المعروضة قبل الدفع (رسوم مزوّد الدفع ورسوم التحويل البنكي إلى المورّد)، ولا تُسترد هذه الرسوم إلا إذا رُدّت الدفعة كاملةً بسبب خطأ من الشركة. وتستلم الشركة هذا المبلغ نيابةً عن المورّد وتحتفظ به حتى يوقّع المشتري على استلام توريد على المنصة (أو يأذن بتحويله)، ثم تحوّله إلى حساب المورّد البنكي المبيّن على المنصة، عادةً خلال خمسة (5) أيام عمل. وإذا اعترض المشتري على التوريد قبل التوقيع، تستمر الشركة في الاحتفاظ بالمبلغ حتى تسوية النزاع وفق سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات، ثم تحوّله إلى المورّد أو تردّه إلى المشتري كلياً أو جزئياً بحسب ما يُقرَّر. وتُعدّ الدفعة المسددة بهذه الطريقة مدفوعةً للمورّد عند تحويلها إليه. ولا يجعل الاحتفاظ بالدفعة الشركةَ طرفاً في الصفقة أو مسؤولةً عن البضائع أو الخدمات. تُصدر الشركة للمورّد فاتورةً منفصلة بالعمولة المستحقة عليه، شاملةً ضريبة القيمة المضافة بالنسبة السارية، تُسدَّد بالتحويل البنكي إلى حساب الشركة المبيّن في الفاتورة. تُعرض جميع الأسعار على المنصة بوصفها الثمن النهائي الذي يدفعه المشتري. ويقدّم المورّد الذي أدخل رقم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة في ملفه على المنصة أسعاره شاملةً الضريبة، ولا يجوز له تقديم عرض دونها. ولا يجوز للمورّد الذي لم يُدخل رقماً ضريبياً فرض ضريبة القيمة المضافة على عروضه، وتُوسَم عروضه بأنه غير مسجّل في الضريبة. ويضمن كل مورّد أن الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم وثيقة العمل الحر التي يُدخلها عائدة له وصحيحة وسارية، ويلتزم بتحديثها فور تغيّرها؛ ويجوز للشركة التحقق منها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة ومنصة العمل الحر (freelance.sa)، وتعليق حساب المورّد على النحو الموضّح في اتفاقية المورّد إذا تبيّن عدم صحتها أو عدم سريانها. وتشمل العمولة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة السارية في جميع الأحوال، سواء أكان المورّد مسجّلاً في الضريبة أم لا. ويتحمل كل مستخدم مسؤولية التزاماته الضريبية الخاصة، بما يشمل إصدار فواتير ضريبية متوافقة عن توريداته الخاصة.
٧. تسجيل الصفقة والسجلات الإلكترونية
يُخصَّص لكل صفقة معرّف صفقة وتُسجَّل إلكترونياً. ويستلزم المضي في أي صفقة قبول شهادة تسجيل الصفقة (DRC) من المشتري والمورّد معاً. يتفق الطرفان صراحةً على أن القبول الإلكتروني عبر المنصة — سواء بالنقر على القبول أو بالتأكيد عبر حساب موثَّق — يُعدّ طريقة متفقاً عليها لإبرام الصفقة وإثباتها بينهما، وأن السجلات الناتجة عن هذه الطريقة (بما فيها شهادة تسجيل الصفقة، وعروض الأسعار، والمراسلات، والطوابع الزمنية، وسجلات التسليم والفحص) مفترضة الصحة فيما بينهما، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على الطرف الذي يطعن فيها. ولا يجوز لأي مستخدم الطعن في صحة صفقة لمجرد أنها أُبرمت أو سُجِّلت إلكترونياً.
٨. الفحص
عمليات الفحص التي تُنسّقها الشركة اختيارية وإدارية. ويُدوِّن تقرير الفحص ملاحظات المفتش، وحيثما استُخدم، تصنيفاً للنتيجة، بالتاريخ وعلى الأساس المبيّنين في التقرير. ولا يُعدّ ذلك شهادة اعتماد جودة، ولا ضماناً لصحة النبات أو حيويته أو بقائه، ولا تأكيداً للامتثال التنظيمي، ويظل المورّد وحده مسؤولاً عن جودة وحالة وتسليم ما يورّده. إذا لم يحضر المشتري موعد فحص مجدولاً أو لم يستجب خلال مهلة المراجعة المطبَّقة، يجوز للشركة تدوين الفحص كمكتمل على أساس إداري. وفي هذه الحالة، يُذكر في السجل وفي أي تقرير صادر بوضوح أن الشركة أتمّته نيابةً عن المشتري بسبب غيابه أو عدم استجابته، دون تصويره كإجراء صادر عن المشتري نفسه. يختار المشتري طريقة الفحص بعد توقيع شهادة تسجيل الصفقة، وله أن: (أ) يطلب حضور مندوب من الشركة، مجاناً إذا كان المورّد في مدينة الرياض، وبرسوم قدرها 500 ريال مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة عن كل زيارة في غير ذلك، يدفعها المشتري للشركة قبل الزيارة؛ (ب) يفحص البضاعة بنفسه؛ (ج) يتخطى الفحص، ويعتمد في هذه الحالة على فحصه عند التسليم. وفي أي فحص يُجرى، وعند كل تسليم، يوقّع كلٌّ من المشتري والمورّد على المنصة، ولكلٍّ منهما إرفاق الصور والملاحظات. وتُحفظ هذه السجلات مع وقت إنشاء كلٍّ منها، ولا يمكن للطرف الآخر تعديلها، ويجوز الاستناد إليها في أي شكوى أو نزاع. وتكتمل كل خطوة بتوقيع الطرفين عليها. إذا حضر مندوب من الشركة، فإن الزيارة استشارة لمساعدة المشتري فحسب: فللمندوب أن يُبدي ملاحظاته ويجيب عن أسئلة المشتري، لكنه لا يُجري فحصاً يُعتمد عليه، ولا يعتمد أي بضائع أو يقبلها أو يرفضها أو يصادق عليها، ولا يتصرف نيابةً عن المشتري أو المورّد. وملاحظات المندوب غير ملزمة، ويظل كل قرار بقبول البضائع أو رفضها قرار المشتري وحده، والرسوم المدفوعة عن الزيارة هي مقابل هذه الاستشارة فقط. ومع مراعاة المادة (12)، لا تُسأل الشركة عن جودة البضائع أو حالتها أو مطابقتها، ولا عن أي عيب لم يُلاحَظ أثناء الزيارة، ولا عن أي قرار يُتخذ بعدها؛ ويظل المورّد وحده مسؤولاً مسؤولية كاملة عن بضائعه وخدماته، سواء حضر مندوب الشركة أم لم يحضر.
٩. سجلات التسليم
يُدوِّن تقرير التسليم الكميات المسلَّمة ومعلومات الدفعة والحالة الظاهرة بالتاريخ والوقت المبيَّنين. ويُعدّ تقرير التسليم الذي يؤكده المشتري دليلاً على استلام الكميات المذكورة وحالتها الظاهرة عند التسليم. ولا يتنازل عن أي حق متعلق بعيوب خفية أو صحة النبات أو نفوقه أو عدم مطابقة يُكتشف لاحقاً، ولا يُشكّل وحده قبولاً للبضائع لأغراض الضمان فيما بين المشتري والمورّد.
١٠. الإفصاح عن معلومات الاتصال والتحكم في التواصل
إلى أن يقبل كلٌّ من المشتري والمورّد شهادة تسجيل الصفقة، تُحجب هوية كل طرف وبيانات اتصاله المباشرة عن الطرف الآخر: فيطّلع المشتري على عرض سعر المورّد دون اسمه أو بيانات اتصاله، ويطّلع المورّد على طلب المشتري دون اسمه أو بيانات اتصاله. وبعد قبول الطرفين لشهادة تسجيل الصفقة، يُتاح لكل طرف اسم الطرف الآخر وبيانات اتصاله المباشرة (الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان). وقبل قبول شهادة تسجيل الصفقة، يجوز للمشتري والمورّد التواصل عبر خاصية المحادثة في المنصة لمناقشة الطلب أو عرض السعر. وتُنقل الرسائل دون الكشف عن هوية أي من الطرفين أو بيانات اتصاله، وتُسجَّل على النحو الموضّح في سياسة الخصوصية. وحمايةً للطرفين، يُنقّى النص الذي يكتبه المشتري في الطلب، والنص الذي يكتبه المورّد في عرض السعر، ورسائل المحادثة المرسلة قبل قبول شهادة تسجيل الصفقة، قبل أن يطّلع عليها الطرف الآخر، فتُحذف منها أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والروابط وحسابات التواصل الاجتماعي. وتُفحص الملفات المرفقة بالطلب، آلياً وعند الحاجة من قِبل الشركة، قبل أن يتمكن الموردون من فتحها؛ ويُحجب عن الموردين أي ملف يُظهر اسماً أو شعاراً أو بيانات تواصل أو ما يماثلها من بيانات تكشف الهوية. المحادثات خاضعة للمراقبة. يمكن للشركة الاطلاع على كل رسالة وملف يُتبادلان في محادثة المنصة وقراءتهما في أي وقت، بما في ذلك بعد قبول شهادة تسجيل الصفقة؛ فالمحادثات ليست خاصة بين المشتري والمورّد. وتراقب الشركة المحادثات آلياً، بما في ذلك بأدوات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال موظفيها، لإنفاذ هذه الشروط ومنع الاحتيال والالتفاف وحماية المستخدمين ومعالجة البلاغات والشكاوى. وقبل قبول شهادة تسجيل الصفقة: تُطمس أي كتابة في الصورة على جهاز المرسل قبل إرسالها؛ ويُفحص كل ملف قبل أن يطّلع عليه الطرف الآخر، ولا يُسلَّم الملف الذي يُظهر اسماً أو بيانات تواصل؛ ولا تُرسل المستندات إلا بصيغة PDF أو صورة. يُمنع منعاً باتاً، قبل قبول شهادة تسجيل الصفقة، مشاركة الاسم أو بيانات الاتصال المباشرة أو طلبها بأي شكل (نصاً أو في ملف أو صورة أو بأي وسيلة أخرى)، ومحاولة نقل صفقة محتملة خارج المنصة، ويُعدّ ذلك خرقاً جوهرياً لهذه الشروط. ويجوز أن تؤدي المخالفة إلى إيقاف حساب المستخدم أو إنهائه وفقاً للمادة (15)، إضافةً إلى حقوق الشركة بموجب المادة (11).
١١. عدم الالتفاف ورسم التخارج من العلاقة
لمدة اثني عشر (12) شهراً من قبول شهادة تسجيل الصفقة، يجب على المورّد ألا يُبرم أو يُنفّذ، فيما يخص المشتري المُعرَّف به عبر تلك الصفقة، أي معاملة لبضائع أو خدمات خارج المنصة بقصد أو بأثر تفادي العمولة. يجوز للمورّد في أي وقت التعامل مع مشترٍ مُعرَّف به خارج المنصة مقابل سداد رسم التخارج من العلاقة، وهو مبلغ يعادل مائتين بالمئة (200%) من العمولة التي كانت ستُستحق على المعاملة المعنية، بحد أدنى 5,000 ريال سعودي وحد أقصى 250,000 ريال سعودي. ويُنهي سداد هذا الرسم القيد الوارد في هذه المادة بصورة دائمة فيما بين ذلك المشتري وذلك المورّد. إذا التف المورّد على المنصة بالإخلال بهذه المادة دون سداد رسم التخارج ودون الإفصاح عن المعاملة، يجوز للشركة استرداد رسم التخارج الذي كان سيُطبَّق، مضافاً إليه مبلغ إضافي يعادل خمسين بالمئة (50%) من ذلك الرسم تغطيةً لتكلفة التحقيق والإنفاذ، وتكاليفها القانونية المعقولة. ويُقرّ الطرفان بأن ذلك يعكس تقديراً حقيقياً لخسارة الشركة وتكلفة الإنفاذ في مثل هذه الحالات، مع مراعاة تكاليف منصتها واستقطاب العملاء المحتملين والتحقق. لا تقيّد هذه المادة تعامل المورّد مع مشترٍ كانت تربطه به علاقة موثَّقة سابقة على التعريف.
١٢. تحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية، أو خسارة الأرباح أو الأعمال أو الفرص، أو النزاعات بين المستخدمين، أو أفعال أو تقصير أي مستخدم، بما يشمل جودة أو حالة أو صحة أو تسليم أي بضائع أو خدمات. ومع مراعاة الفقرات التالية، تقتصر مسؤولية الشركة الإجمالية تجاه المستخدم فيما يخص أي صفقة على أكبر القيمتين: العمولة التي استلمتها الشركة عن تلك الصفقة، أو مبلغ 25,000 ريال سعودي. ليس في هذه الشروط ما يحدّ أو يستبعد المسؤولية عن الاحتيال أو التضليل الاحتيالي، أو سوء السلوك المتعمد، أو الإهمال الجسيم، أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال، أو أي مسؤولية لا يجوز تحديدها أو استبعادها بموجب أنظمة المملكة. لا يعكس التحقق من الموردين أو إجراءات التأهيل التي تُجريها الشركة، ولا أي حالة أو شارة تظهر على المنصة، إلا أن الفحوصات المذكورة أُنجزت في التاريخ المذكور، ولا يُشكّل تأييداً أو اعتماداً أو ضماناً.
١٣. التعويض
يُعوّض المستخدم الشركةَ عن الخسائر والمطالبات والتكاليف المعقولة الناشئة عن إخلاله بهذه الشروط، أو إخلاله بعقد مع مستخدم آخر، أو انتهاكه لحقوق طرف ثالث، أو مخالفته للقانون المعمول به. ولا يمتد هذا التعويض إلى خسارة سببها إهمال الشركة نفسها أو سوء سلوكها المتعمد أو احتيالها أو إخلالها بهذه الشروط. وتُخطر الشركة المستخدم فوراً بأي مطالبة، ولا تُسوّي دون موافقته (التي لا تُحجب دون مبرر معقول)، وتتيح له المشاركة في الدفاع.
١٤. السرية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات السرية للطرف الآخر (بما فيها الأسعار وعلاقات العملاء ووجود الصفقة وشروطها)، واستخدامها لأغراض هذه الشروط فقط، والإفصاح عنها فقط لمن يحتاج إلى معرفتها من الموظفين والمستشارين. ولن تُفصح الشركة عن أسعار المورّد أو معلومات عملائه لأي شركة تابعة لها تمارس نشاط توريد أو مقاولات منافساً. وتستمر هذه الالتزامات بعد الإنهاء لمدة ثلاث سنوات، وإلى أجل غير مسمى فيما يخص الأسرار التجارية.
١٥. الإيقاف والإنهاء
يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام المنصة في أي وقت، وحذف حسابه في أي وقت من الموقع أو التطبيق عبر: حسابي (أيقونة الملف الشخصي) ← ملفي الشخصي ← حذف حسابي (والخطوات موضّحة أيضاً في www.LSP-sa.com/AccountDeletion). وتُحفظ السجلات التي يلزم القانونُ الشركةَ بالاحتفاظ بها، أو التي تُعدّ دليلاً على الصفقات والعمولة، للمدد المبيّنة في سياسة الخصوصية. ويجوز للشركة إيقاف وصول المستخدم أو إنهاءه بسبب الإخلال الجوهري بهذه الشروط، أو الاحتيال أو التضليل، أو الالتفاف، وذلك باتباع الإجراء التدريجي الموضح في سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات، إلا إذا اقتضى الأمر إجراءً فورياً لمنع ضرر أو الامتثال للقانون أو معالجة اشتباه احتيال. ولا يُعدّ تعليق الحساب لأغراض الامتثال أو إيقاف تقديم العروض بموجب اتفاقية المورّد، ولا تقييد تقديم عروض الأسعار الجديدة بسبب تأخر سداد العمولة بموجب المادة (5)، إيقافاً بموجب هذه المادة، وإنما تُطبَّق وفق الأحكام الخاصة بها؛ وتستمر الصفقات القائمة. ولا يؤثر الإنهاء على العمولة أو الحقوق المكتسبة بالفعل، وتستمر أي صفقة مسجَّلة بالفعل وفق شروطها القائمة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
١٦. ترتيب المنصة والترويج وتعارض المصالح
قد تتأثر الإدراجات ونتائج البحث بحالة التحقق وسجل الأداء وسرعة الاستجابة وملاءمة الفئة والظهور المدفوع؛ وحيثما نتج الظهور عن اشتراك أو ترويج مدفوع، يُوسَم بذلك. يجوز للشركة تشغيل أو الاستثمار في أعمال تنافس المستخدمين أو الارتباط بها، ويجوز لها إدراج بضائعها أو خدماتها أو خدمات شركة تابعة لها على المنصة، مع وسمها بوضوح كذلك. وتطبّق الشركة معايير الترتيب ذاتها على إدراجاتها وإدراجات الشركات التابعة لها كما تطبقها على الموردين غير المرتبطين بها، وتحافظ على فصل داخلي بين بيانات السوق وأي نشاط تجاري خاص بها. ولا تُشكّل هذه الترتيبات تعارضاً في المصالح ولا خرقاً لهذه الشروط.
١٧. الملكية الفكرية والبيانات
جميع البرمجيات والتصاميم والعلامات التجارية ومحتوى المنصة مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ويُمنح المستخدمون ترخيصاً محدوداً وغير حصري لاستخدام المنصة للغرض المحدد لها. ويظل المحتوى الذي يقدّمه المستخدم (كالإدراجات أو الرسائل) ملكاً له؛ ويمنح المستخدم الشركةَ ترخيصاً غير حصري لاستضافته وعرضه واستخدامه لتشغيل المنصة والترويج لها. تُعدّ التحليلات المجمّعة منزوعة الهوية الناتجة عن نشاط المنصة ملكاً للشركة. وتظل بيانات تسعير المورّد ومخزونه وعروض أسعاره ملكاً له؛ ويمنح المورّد الشركةَ ترخيصاً لاستخدام هذه البيانات لتشغيل المنصة وتوليد تحليلات مجمّعة منزوعة الهوية، ولا يجوز استخدامها لغير ذلك دون موافقته. وتُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية، ولا تملكها الشركة ولا تبيعها.
١٨. السلوك المحظور
يجب على المستخدم ألا: يقدّم معلومات كاذبة؛ يستخدم المنصة لغرض غير مشروع أو احتيالي أو مضلل؛ يضايق مستخدماً آخر أو يسيء معاملته؛ ينقل برمجيات ضارة أو رسائل غير مرغوبة؛ يستخرج بيانات غير بياناته الخاصة؛ ينتهك حقوق طرف ثالث؛ أو يستخدم المنصة على نحو يخالف أنظمة مكافحة غسل الأموال المعمول بها. وقد يترتب على مخالفة هذه المادة الإيقاف أو الإنهاء أو اتخاذ إجراء قانوني. لا تتسامح الشركة مطلقاً مع المحتوى المسيء أو المستخدمين المسيئين. ولا يجوز للمستخدم أن ينشر أو يرسل أو يرفع، في الرسائل أو الطلبات أو عروض الأسعار أو التقييمات أو الصور أو الملفات، أي محتوى مسيء أو فاحش أو جنسي أو عنيف أو مهدِّد أو تشهيري أو تمييزي أو يحضّ على الكراهية أو يخالف الآداب العامة أو أنظمة المملكة. ويُرشَّح المحتوى المرسَل عبر المنصة على النحو المبيّن في المادة (10). ويجوز لأي مستخدم الإبلاغ عن أي محتوى أو مستخدم آخر عبر «المساعدة» أو صفحة «تواصل معنا» في المنصة أو بالبريد الإلكتروني إلى LSP-sa@hotmail.com. وتراجع الشركة كل بلاغ خلال أربع وعشرين (24) ساعة، وتزيل المحتوى المخالف لهذه المادة، ويجوز لها إيقاف المستخدم المسؤول أو إزالته من المنصة نهائياً.
١٩. أمان الحساب
يتحمل المستخدم مسؤولية سرية بيانات اعتماد حسابه وجميع الأنشطة التي تُجرى من خلاله، ويجب عليه إخطار الشركة فوراً عند الاشتباه بأي وصول غير مصرح به. ولا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر الناجمة عن إخفاق المستخدم في الحفاظ على أمان بيانات اعتماده.
٢٠. الروابط والخدمات الخارجية
قد تتضمن المنصة روابط لخدمات أطراف ثالثة أو تكاملات معها. ولا تُقرّ الشركة هذه الخدمات ولا تتحمل مسؤولية محتواها أو دقتها أو ممارساتها، ويستخدمها المستخدم على مسؤوليته الخاصة.
٢١. القوة القاهرة
لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الإخفاق أو التأخر في تنفيذ التزاماته (عدا التزام سداد مبلغ مستحق بالفعل) الناجم عن حدث قوة قاهرة خارج عن سيطرته المعقولة — كالكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحرب أو الاضطرابات المدنية أو إجراءات الجهات الحكومية أو انقطاع الاتصالات أو الطاقة العامة — شريطة إخطار الطرف الآخر فوراً واتخاذ خطوات معقولة للتخفيف. وإذا استمر هذا الحدث لأكثر من ستين (60) يوماً، جاز لأي من الطرفين إنهاء الصفقة المتأثرة.
٢٢. الأطفال والقاصرون
المنصة مخصصة لمن بلغ ثمانية عشر (18) عاماً فأكثر. ويستخدم الموردون المنصة لأغراض تجارية، ويجوز للمشتري استخدامها لأغراض تجارية أو شخصية أو منزلية. وباستخدامك المنصة، فإنك تؤكد استيفاءك هذا الشرط. ولا تجمع الشركة عن قصد بيانات شخصية من قاصر، وستحذف أي بيانات من هذا القبيل فور علمها بها.
٢٣. أحكام عامة
(أ) قابلية الفصل. إذا تبيّن أن أحد أحكام هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتطبيق، يُعدَّل بالقدر الأدنى اللازم لجعله صالحاً مع الحفاظ على مقصده التجاري؛ وإلا فيُفصل عن باقي الأحكام التي تظل سارية. (ب) عدم التنازل الضمني. لا يُشكّل أي تأخر أو تقاعس عن ممارسة حق تنازلاً عنه. (ج) التنازل عن الحقوق. لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه بموجب هذه الشروط دون موافقة الشركة. ويجوز للشركة التنازل عن هذه الشروط لشركة تابعة لها أو في إطار اندماج أو إعادة هيكلة أو بيع لجزء جوهري من أصولها، مع إخطار المستخدمين. (د) الإخطارات. تُرسل الإخطارات إلى الشركة على LSP-sa@hotmail.com، وإلى المستخدم عبر المنصة والبريد الإلكتروني المسجل في حسابه. (هـ) عدم وجود شراكة. لا ينشئ أي نص في هذه الشروط شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو وكالة عامة بين الشركة وأي مستخدم. (و) عدم وجود حقوق لأطراف ثالثة. لا يجوز لأي شخص غير طرفَي هذه الشروط إنفاذها، باستثناء شركة Apple على النحو المبيّن في المادة (27).
٢٤. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. يجب على المستخدم أولاً رفع شكواه بموجب سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات. وإذا تعذّرت التسوية، يسعى الطرفان إلى التفاوض بحسن نية لتسوية الأمر خلال ثلاثين (30) يوماً. وأي نزاع لا يُحسم بهذه الطريقة يُسوَّى نهائياً عبر التحكيم وفق قواعد التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، ويكون مقره الرياض، وتُجرى إجراءاته باللغة العربية، أمام محكّم واحد (أو ثلاثة محكّمين إذا تجاوز مبلغ النزاع 5,000,000 ريال سعودي)، ويكون القرار نهائياً وملزماً. وليس في هذه المادة ما يمنع أي طرف من التقدم إلى محاكم الرياض المختصة لطلب إجراء وقتي عاجل. وإذا كان المستخدم مشترياً فرداً يتصرف لأغراض شخصية أو منزلية، فيجوز له بدلاً من ذلك رفع النزاع إلى المحاكم المختصة في المملكة، ولا يسري التحكيم عليه إلا إذا وافق عليه كتابةً بعد نشوء النزاع.
٢٥. رصيد LSP والمكافآت
يجوز للشركة منح المشترين رصيد LSP مكافأةً. ورصيد LSP رصيد ترويجي وليس مالاً: لا قيمة نقدية له، ولا يجوز سحبه أو تحويله أو استبداله بالنقد، ولا يُستخدم إلا في الخدمات التي تقدمها الشركة أو ترتّبها (مثل زيارات المعاينة والتوصيل والتركيب)، على النحو المبيّن في المنصة. الاسترداد على الإيصالات: عندما يسجّل المشتري على المنصة دفعةً للمورّد مع إيصالها (أو يسددها بالدفع المحمي) ويوقّع على استلام التوريد الأخير لتلك الصفقة، يكسب رصيد LSP بنسبة 0.5% من تلك الدفعات، أو 1% للمشتري الذي دفع 250,000 ريال فأكثر عبر صفقات المنصة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة، بحد أقصى 2,500 ريال للصفقة و25,000 ريال في أي اثني عشر (12) شهراً. ولا تكسب رصيداً أي دفعة يُبلَّغ بعدم صحتها أو يُعترض عليها أو تُلغى، ويُسترد أي رصيد سبق منحه عنها. رصيد الدعوة: يكسب المستخدم الذي يدعو شركة جديدة عبر رابط دعوته 500 ريال رصيدَ LSP عندما تُتم تلك الشركة أول صفقة لها على المنصة بدفعات لا تقل عن 5,000 ريال وتوقّع على استلام توريدها الأخير، بحد أقصى عشر (10) مكافآت في أي اثني عشر (12) شهراً. ويجب أن يكون الحساب المدعو جديداً وألا يتبع الشركة نفسها التي يتبعها المستخدم الداعي. ينتهي رصيد LSP بعد اثني عشر (12) شهراً من منحه، ويُستخدم الأقدم أولاً. وبالنسبة للجهة الحكومية أو الشركة، يعود رصيد LSP لحساب الجهة لا لأي موظف فيها. ويجوز للشركة رفض أو إلغاء أو استرداد رصيد LSP المكتسب من خلال سجلات غير صحيحة أو إيصالات غير صحيحة أو دعوة الشخص لنفسه أو أي إساءة استخدام أخرى، ويجوز لها تعديل برنامج المكافآت أو إنهاؤه مستقبلاً بإشعار على المنصة، ويبقى الرصيد الممنوح قابلاً للاستخدام حتى انتهاء صلاحيته.
٢٦. الإشعارات والرسائل
ترسل الشركة إلى المستخدمين الرسائل اللازمة لاستخدام المنصة وتنفيذ الصفقات، مثل رموز التحقق، والطلبات وعروض الأسعار الجديدة، ورسائل المحادثة، وخطوات الصفقة، وتذكيرات الفحص والتسليم، والفواتير، وإشعارات الحساب. وتُرسل هذه الرسائل بالبريد الإلكتروني، ومتى كان ذلك مفعّلاً، عبر واتساب والرسائل النصية القصيرة والإشعارات في التطبيق. ولا تُرسل الرسائل التسويقية إلا بموافقة مستقلة من المستخدم، ويجوز له سحبها في أي وقت. تُرسل رسائل واتساب عبر منصة واتساب للأعمال التي تشغّلها شركة Meta، مباشرةً أو عبر مزوّد الرسائل لدى الشركة، وتسري كذلك شروط واتساب وسياسة الخصوصية الخاصة به على استخدام المستخدم لواتساب. ويمكن للمستخدم إيقاف رسائل LSP على واتساب في أي وقت بالرد بكلمة «إيقاف» (أو STOP)، وإعادة تشغيلها بالرد بكلمة «تشغيل» (أو START). ولا تُرسل الإشعارات في التطبيق إلا إذا سمح بها المستخدم، ويمكن إيقافها في أي وقت من إعدادات الهاتف. ولا يمنع إيقافُ إحدى القنوات الرسائلَ التي يلزم الشركة إرسالها عبر قناة أخرى لتشغيل الحساب أو تنفيذ الصفقة. قد يتولى الرد أولاً على الرسائل المرسلة إلى رقم واتساب الخاص بالشركة مساعدٌ آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويُفصح عن ذلك في رده الأول، ويقدّم معلومات عامة فقط، ولا يُبرم أي اتفاق ولا يعدّله، ويحيل المحادثة إلى أحد موظفي الشركة عندما يطلب المستخدم ذلك (مثلاً بكتابة «موظف» أو agent) أو عندما لا يستطيع المساعدة. وتُحفظ المحادثات على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية.
٢٧. تطبيق الجوال ومتاجر التطبيقات
تتوفر المنصة أيضاً تطبيقاً («التطبيق») لأجهزة iPhone عبر متجر App Store التابع لشركة Apple. وهذه الشروط مبرمة بين المستخدم والشركة وحدهما، وليست مع شركة Apple Inc. («Apple»). والشركة، لا Apple، هي المسؤولة وحدها عن التطبيق ومحتواه. (أ) الترخيص. يجوز للمستخدم استخدام التطبيق على أي جهاز يحمل علامة Apple يملكه أو يتحكم فيه، وفق ما تسمح به قواعد الاستخدام الواردة في شروط وأحكام خدمات الوسائط لدى Apple. (ب) الصيانة والدعم. الشركة وحدها مسؤولة عن صيانة التطبيق ودعمه، ولا تلتزم Apple بتقديم أي خدمات صيانة أو دعم للتطبيق. (ج) الضمان. إذا لم يطابق التطبيق أي ضمان يسري عليه، يجوز للمستخدم إخطار Apple، وتردّ Apple أي ثمن دُفع لشراء التطبيق (والتطبيق مجاني). وإلى أقصى حد يسمح به النظام، لا تتحمل Apple أي التزام آخر بالضمان فيما يتعلق بالتطبيق، وتكون أي مطالبة أو خسارة أو مسؤولية أو ضرر أو تكلفة أو نفقة أخرى ناتجة عن عدم المطابقة لأي ضمان من مسؤولية الشركة، في الحدود المبيّنة في هذه الشروط. (د) المطالبات. الشركة، لا Apple، هي المسؤولة عن معالجة أي مطالبة من المستخدم أو من طرف ثالث تتعلق بالتطبيق أو بحيازة المستخدم له أو استخدامه، بما في ذلك مطالبات المسؤولية عن المنتج، والمطالبات بعدم مطابقة التطبيق لأي متطلب نظامي أو تنظيمي، والمطالبات الناشئة بموجب أنظمة حماية المستهلك أو الخصوصية أو ما يماثلها. (هـ) الملكية الفكرية. إذا ادّعى طرف ثالث أن التطبيق أو حيازة المستخدم له أو استخدامه ينتهك حقوق الملكية الفكرية لذلك الطرف، فإن الشركة، لا Apple، هي المسؤولة وحدها عن التحقيق في هذا الادعاء والدفاع عنه وتسويته وإبراء الذمة منه. (و) الامتثال النظامي. يقرّ المستخدم بأنه لا يقيم في دولة خاضعة لحظر من حكومة الولايات المتحدة أو مصنّفة من قِبلها دولةً «داعمة للإرهاب»، وأنه غير مدرج في أي قائمة لدى حكومة الولايات المتحدة للأطراف المحظورة أو المقيّدة. (ز) شروط الأطراف الثالثة. يلتزم المستخدم بشروط أي اتفاقية مع طرف ثالث تسري عند استخدام التطبيق، مثل شروط مزوّد شبكة الجوال أو الإنترنت. (ح) المدفوعات. لا يتضمن التطبيق أي مشتريات داخل التطبيق. ويُسدَّد ثمن البضائع والخدمات على النحو المبيّن في المادة (6)، والعمولة على النحو المبيّن في المادة (5). (ط) التواصل. تُوجَّه الأسئلة والشكاوى والمطالبات المتعلقة بالتطبيق إلى الشركة على LSP-sa@hotmail.com، شركة غرينفيرس، الرياض، المملكة العربية السعودية. (ي) المستفيد من الغير. تُعدّ Apple والشركات التابعة لها مستفيدين من الغير بموجب هذه الشروط، ويحق لـ Apple (ويُعدّ أنها قبلت هذا الحق) بمجرد قبول المستخدم لهذه الشروط إنفاذها تجاه المستخدم بصفتها مستفيداً من الغير. تخضع نسخة التطبيق على Google Play، عند توفرها، لهذه الشروط ولشروط Google Play.