Greenverse Company · CR 7054078212 · www.LSP-sa.com
اتفاقية المورد
تاريخ النفاذ: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ · الإصدار 2026-10-07.1
١. التعيين
يتفق [اسم المورد] ("المورّد") وشركة غرينفيرس، السجل التجاري رقم 7054078212، الرقم الضريبي 314735888300003 ("الشركة")، على أن تعمل الشركة وسيطاً غير حصري لتعريف المشترين المحتملين بالمورّد وتيسير الفرص التجارية عبر المنصة، وفق شروط هذه الاتفاقية وشروط استخدام المنصة وسياسة الخصوصية. وعند تعارض هذه الاتفاقية مع شروط الاستخدام في مسألة تعالجها هذه الاتفاقية تحديداً، تسود هذه الاتفاقية.
٢. إقرارات المورّد وضماناته
يُقرّ المورّد ويضمن، عند التسجيل وفي كل صفقة، أنه: مؤسَّس حسب الأصول ويحمل سجلاً تجارياً سارياً، أو وثيقة عمل حر سارية صادرة عبر منصة العمل الحر (freelance.sa) إذا سجّل بصفته فرداً، تخوّله تقديم البضائع أو الخدمات التي يعرضها؛ يحمل جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لنشاطه، بما يشمل تراخيص المشاتل والصحة النباتية والاستيراد والتراخيص البلدية؛ يورّد بضائع متوافقة مع المواصفات السعودية المعمول بها، وأنها، إن كانت مستوردة، استُوردت بصورة مشروعة وبشهادة صحة نباتية سارية؛ يمتثل لأنظمة العمل وحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية (التأمينات)؛ غير خاضع للعقوبات المعمول بها؛ يمتثل لأنظمة مكافحة الرشوة والفساد، بما يشمل تعاملاته مع أي مشترٍ حكومي أو بلدي؛ وأن المعلومات التي يقدّمها للشركة دقيقة وكاملة. ويُخطر المورّد الشركة فوراً بأي تغيّر يؤثر على هذه الضمانات.
٣. العمولة
يدفع المورّد للشركة عمولةً مقابل التعريف وخدمات المنصة. ويُفصَح عن المعدل المطبَّق على المورّد أو على صفقة معينة قبل أن يقبل المورّد عرض السعر أو شهادة تسجيل الصفقة ذات الصلة. وما لم يُتفق كتابةً على معدل مختلف، تُحتسب العمولة على شرائح من قيمة الصفقة (الثمن النهائي شاملاً أي ضريبة قيمة مضافة يفرضها المورّد) وفق ما هو منشور في المادة (5) من شروط استخدام المنصة (حالياً 4% و3% و2% و1%، أو 2% على الصفقة المتكررة مع مشترٍ سبق تسجيل صفقة معه، ولا تتجاوز 25,000 ريال على الصفقة الواحدة)، دون حد أدنى للعمولة. وتحتسب المنصة العمولة وتعرضها كاملةً في شهادة تسجيل الصفقة قبل قبول المورّد لها. تُفوتر العمولة كلما استلم المورّد دفعة. ففي كل مرة تُسجَّل فيها على المنصة دفعة من المشتري إلى المورّد، من قِبل أيٍّ من الطرفين، تُصدر الشركة فاتورة بنسبة من العمولة تعادل نسبة تلك الدفعة من قيمة الصفقة. وعند تسجيل جميع الدفعات المجدولة، أو تأكيد قيمة الصفقة النهائية المتفق عليها، تُصدر الشركة فاتورة بما تبقى من العمولة محتسباً على القيمة النهائية للصفقة؛ وإذا تجاوز ما سبقت فوترته العمولةَ المستحقة على القيمة النهائية، يُقيَّد الفرق لصالح المورّد. وإذا لم تُسجَّل أي دفعة خلال ثلاثين (30) يوماً من قبول شهادة تسجيل الصفقة، جاز للشركة فوترة خمسة وعشرين بالمئة (25%) من العمولة، وتُحتسب ضمن الفواتير اللاحقة. وتُستحق كل فاتورة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إصدارها. وتُعرض العمولة وطريقة فوترتها على المورّد قبل قبوله لشهادة تسجيل الصفقة. ينطبق هذا الالتزام على المعاملة الأولى مع مشترٍ مُعرَّف به، وعلى المعاملات المتكررة معه خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً الموضحة في المادة (11) من شروط الاستخدام.
٤. توقيت العمولة وتعديلها
تُستحق العمولة عند قبول شهادة تسجيل الصفقة (DRC) من الطرفين. إذا أُلغيت الصفقة قبل أي تنفيذ، فلا تُستحق أي عمولة، ويُرد أو يُقيَّد أي مبلغ سبقت فوترته خلال عشرة (10) أيام عمل. وإذا نُفّذت الصفقة جزئياً، تُستحق العمولة تناسبياً على القيمة المُنفَّذة فعلاً. وإذا عُدِّلت قيمة الصفقة بموجب تغيير متفق عليه ومُسجَّل على المنصة، تُعاد احتساب العمولة تبعاً لذلك.
٥. ضريبة القيمة المضافة ووثائق التسجيل
تتبع عروض الأسعار الرقمَ الضريبي المُدخل في ملف المورّد على المنصة. فإذا أدخل المورّد رقم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة، شملت عروضه الضريبة ولا يجوز له تقديم عرض دونها؛ وإذا لم يُدخله، لا يجوز له فرض الضريبة على عروضه. ويجب على المورّد إدخال رقمه الضريبي إذا كان مسجلاً لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويضمن أن الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم وثيقة العمل الحر التي يُدخلها عائدة له وصحيحة وسارية، ويلتزم بتحديثها خلال خمسة (5) أيام عمل من أي تغيّر. يسجّل المورّد بسجله التجاري، أو بوثيقة العمل الحر الصادرة عبر منصة العمل الحر (freelance.sa) إذا كان فرداً، ويرفع الشهادة المقابلة، وكذلك شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كان مسجّلاً فيها، مع تاريخ انتهاء كلٍّ منها إن وُجد. ولا يجوز للمورّد المسجّل بوثيقة العمل الحر تقديم عروض أسعار قبل رفع تلك الوثيقة. وتُذكّر المنصة المورّد قبل ثلاثين (30) يوماً من انتهاء أي شهادة، ويتعذّر عليه تقديم عروض أسعار ابتداءً من خمسة (5) أيام قبل انتهائها وحتى رفع شهادة مجدّدة. ويجوز للشركة التحقق من هذه الأرقام والشهادات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة ومنصة العمل الحر، بما في ذلك عبر فحوصات دورية (شهرية حالياً). وإذا أظهر التحقق أن السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر أو التسجيل في ضريبة القيمة المضافة غير ساري أو غير صالح، أو أن المورّد مسجّل في الضريبة دون أن يكون رقمه الضريبي مُدخلاً أو مع إدخال رقم ضريبي مختلف، جاز للشركة تعليق حساب المورّد: فلا يمكنه تقديم عروض أسعار، وتُخفى عروضه المفتوحة عن المشترين ولا يمكن قبولها، حتى يُرفع التعليق بعد التحقق. ويُخطَر المورّد بالبريد الإلكتروني عند التعليق، ويُذكَّر أسبوعياً ما دام قائماً، وله رفع وثائق محدّثة أو طلب إعادة التحقق من الشركة. وتُقفل أرقام السجل التجاري والتسجيل الضريبي ووثيقة العمل الحر بعد إدخالها على المنصة؛ ولتغيير أيٍّ منها (بما في ذلك إضافة رقم ضريبي بعد الاعتماد، أو انتهاء التسجيل في الضريبة) يقدّم المورّد الرقم الجديد مع شهادته، ويُعلّق حسابه على النحو ذاته حتى تتحقق الشركة من التغيير وتعتمده أو ترفضه، أو يسحب المورّد طلبه. ولا تتأثر الصفقات القائمة بإيقاف تقديم العروض بسبب انتهاء الشهادة ولا بالتعليق. وتشمل العمولة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة السارية في جميع الأحوال (فالضريبة جزء من مبلغ العمولة ولا تُضاف إليه)، سواء أكان المورّد مسجّلاً في الضريبة أم لا. ويضمن المورّد محاسبة الهيئة عن كامل الضريبة التي يحصّلها، ويعوّض الشركة عن أي ضريبة أو غرامة أو ربط ضريبي ينشأ عن الإخلال بهذا الضمان.
٦. السداد
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسدّد المشتري للمورّد مباشرةً ثمن البضائع أو الخدمات، بالتحويل البنكي أو بوسيلة أخرى يتفقان عليها؛ وفي هذه الحالة لا تحصّل الشركة أو تحتفظ بتلك المبالغ، وليست طرفاً في ذلك السداد. وإذا اختار المشتري الدفع المحمي الاختياري الموضح في المادة (6) من شروط الاستخدام، تستلم الشركة الدفعة نيابةً عن المورّد عبر مزوّد الدفع المرخّص لديها، وتحتفظ بها حتى يوقّع المشتري على استلام توريد، ثم تحوّل كامل مبلغ الدفعة المجدولة إلى حساب المورّد البنكي المبيّن على المنصة (ويتحمل المشتري جميع رسوم الدفع والتحويل)؛ وتُعدّ الدفعة مدفوعةً للمورّد عند تحويلها إليه، وتُفوتر العمولة عليها حينئذٍ كأي دفعة أخرى. تُصدر الشركة للمورّد فاتورةً منفصلة بالعمولة، شاملةً ضريبة القيمة المضافة بالنسبة السارية، تُسدَّد بالتحويل البنكي إلى حساب الشركة المبيّن في الفاتورة خلال المدة المذكورة فيها. وإذا تأخر سداد أي فاتورة عمولة ثلاثة (3) أيام أو أكثر، يتعذّر على المورّد إرسال عروض أسعار جديدة حتى السداد. ولا تتأثر الصفقات القائمة، ويمكن للمورّد مواصلة تنفيذها. ويُرفع التقييد تلقائياً فور استلام الدفعة. وتُستحق العمولة كاملةً على الصفقة بمجرد قبول الطرفين لشهادة تسجيلها والكشف عن بيانات المشتري. وتُفوتر على دفعات وفق شروط الاستخدام، ويجوز للمورّد سدادها كاملة دفعة واحدة في أي وقت. ولا يجوز للمورّد قبول شهادة تسجيل صفقة جديدة حتى تُسدَّد بالكامل عمولة كل صفقة سجّلها (أو تُعفى منها بقرار من الشركة)، ولا ما دامت شهادة تسجيل صفقة قبلها بانتظار قبول المشتري؛ وله سحب قبوله ذلك قبل قبول المشتري. ويبقى له خلال ذلك التواصل مع المشترين وتقديم عروض الأسعار. ويلتزم المورّد بتحديث بياناته البنكية (البنك واسم صاحب الحساب والآيبان) على المنصة، وتظهر مع رقم سجله التجاري (أو وثيقة العمل الحر) ورقمه الضريبي في كل عرض سعر رسمي يرسله، ليتمكن المشتري من الدفع له بالتحويل؛ ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي دفعة تُحوَّل إلى بيانات بنكية خاطئة قدّمها المورّد.
٧. تسجيل الصفقة والسجلات الإلكترونية
يتفق الطرفان على أن القبول الإلكتروني عبر المنصة يُعدّ طريقة متفقاً عليها لإبرام الصفقة وإثباتها بينهما، وأن السجلات الناتجة عن هذه الطريقة (بما فيها شهادة تسجيل الصفقة وعروض الأسعار وسجلات التسليم والفحص) مفترضة الصحة فيما بينهما، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على الطرف الذي يطعن فيها. ولا تُمثّل هذه المادة أن القبول عبر المنصة يُشكّل توقيعاً إلكترونياً موثَّقاً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية.
٨. عروض الأسعار
يتحمل المورّد مسؤولية دقة ومشروعية كل عرض سعر يقدّمه، بما يشمل المواصفات والسعر والكمية وشروط التسليم والمعاملة الضريبية. ويحدّد المورّد شروطه التجارية الخاصة؛ وأي قيم افتراضية تظهر على المنصة هي اقتراحات يجوز للمورّد تعديلها ولا تفرضها الشركة. وإذا عرض المورّد التوصيل أو التركيب، فإنه يذكر سعر كلٍّ منهما بشكل منفصل في عرض السعر، أو ينص على أنه مشمول في أسعار البضائع. ويجوز للمورّد كذلك أن ينص في عرض السعر على أن البضائع تُباع فقط مع توصيله أو تركيبه (حزمة)، فلا يجوز للمشتري حينها استبعادهما من الصفقة ولا طلب تسعيرهما من الشركة. وفيما عدا ذلك، يجوز للمشتري ألا يأخذ توصيل المورّد أو تركيبه وأن يطلب من الشركة ترتيبهما بدلاً من ذلك (خدمة LSP وفق المادة (4) من شروط الاستخدام)؛ وفي هذه الحالة يجهّز المورّد البضائع للاستلام في الوقت والمكان المتفق عليهما، مُعدّةً ومغلّفةً كما يلزم للنقل، ويظل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن البضائع، دون النقل أو التركيب الذي ينفّذه شركاء الشركة.
٩. عدم الالتفاف ورسم التخارج من العلاقة
تنطبق المادة (11) من شروط الاستخدام (عدم الالتفاف لمدة اثني عشر شهراً، مع رسم تخارج من العلاقة يعادل مائتين بالمئة (200%) من العمولة المطبَّقة، بحد أدنى 5,000 ريال وحد أقصى 250,000 ريال) على المورّد وتُدرَج ضمن هذه الاتفاقية. ويُفصح المورّد للشركة، خلال عشرة (10) أيام عمل، عن أي معاملة مع مشترٍ مُعرَّف به تقع ضمن تلك المادة.
١٠. مسؤولية الأداء والتسليم
يظل المورّد وحده مسؤولاً عن جودة وحالة وسلامة البضائع أو الخدمات التي يورّدها؛ والتسليم والتركيب والمواعيد التي التزم بها؛ والضمانات والاستبدال والمبالغ المُستردة المستحقة للمشتري؛ والامتثال للمواصفات المتفق عليها مع المشتري. عمليات الفحص التي تُنسّقها الشركة إدارية ولا تنقل أياً من هذه المسؤولية إلى الشركة، ولا تُشكّل ضماناً لصحة النبات أو حيويته أو بقائه. وإذا حضر مندوب من الشركة فحصاً بناءً على طلب المشتري، فإن الزيارة استشارة للمشتري فحسب، ولا تُعدّ اعتماداً للبضائع أو قبولاً لها، ولا تُنقص من مسؤولية المورّد الكاملة عنها. ويُسجّل المورّد التسليم على المنصة عبر تقرير تسليم، متضمناً معلومات الدفعة وأي نقص، ويسعى للحصول على تأكيد المشتري حيثما كان حاضراً.
١١. التعويض
يعوّض المورّد الشركةَ عن الخسائر والمطالبات والتكاليف المعقولة الناشئة عن إخلال المورّد بهذه الاتفاقية، أو إخلاله بعقد مع مشترٍ، أو عيوب في بضائعه أو خدماته أو عدم مطابقتها، أو مخالفته للقانون المعمول به. ولا يمتد هذا التعويض إلى خسارة سببها إهمال الشركة نفسها أو سوء سلوكها المتعمد أو احتيالها أو إخلالها بهذه الاتفاقية. وتُخطر الشركة المورّد فوراً بأي مطالبة، ولا تُسوّي دون موافقته (التي لا تُحجب دون مبرر معقول)، وتتيح له المشاركة في الدفاع.
١٢. حق التدقيق
يجوز للشركة، بإخطار كتابي لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل وبما لا يزيد عن مرتين في أي فترة اثني عشر شهراً (إلا إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في إخلال بالمادة (9))، تدقيق سجلات المورّد بالقدر اللازم فقط للتحقق من قيم الصفقات والامتثال لالتزام عدم الالتفاف، ويقتصر ذلك على السجلات المتعلقة بالصفقات المُعرَّف بها عبر المنصة. وتُعدّ المعلومات المُتحصَّل عليها سريةً، ولا تُستخدم إلا لذلك الغرض، ولا تُفصح عنها الشركة لأي شركة تابعة لها تمارس نشاط توريد أو مقاولات منافساً. وتتحمل الشركة تكلفة التدقيق إلا إذا أثبتت نقصاً في السداد يتجاوز خمسة بالمئة (5%) من العمولة المستحقة فعلاً عن الفترة المدقَّقة، فيتحمل المورّد عندئذٍ التكلفة المعقولة.
١٣. التأمين
يلتزم المورّد بأن يحتفظ، على نفقته الخاصة، بتأمين مسؤولية تجاه الغير، وبتأمين شامل للمقاولين حيثما نفّذ أعمال تركيب أو إنشاء، لدى شركة تأمين مرموقة مرخّصة في المملكة، وأن يقدّم دليل التغطية عند الطلب.
١٤. المدة والإنهاء
تبدأ هذه الاتفاقية عند القبول وتستمر اثني عشر (12) شهراً، وتتجدد تلقائياً لفترات مماثلة متتالية. ولأي من الطرفين إنهاؤها في نهاية إحدى الفترات بإخطار كتابي مدته ثلاثون (30) يوماً، أو إنهاؤها فوراً بإخطار كتابي إذا ارتكب الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً لم يُصحَّح خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار، أو أصبح مُعسراً. عند الإنهاء، تستمر الصفقات المسجَّلة بالفعل وفق شروطها القائمة، وتظل العمولة المستحقة بالفعل واجبة الدفع، ويستمر التزام عدم الالتفاف في المادة (9) للمدة المتبقية منه.
١٥. السرية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات السرية للطرف الآخر (بما فيها الأسعار وعلاقات العملاء وبيانات المنصة)، واستخدامها لأغراض هذه الاتفاقية فقط، والإفصاح عنها فقط لمن يحتاج إلى معرفتها. ولن تُفصح الشركة عن معلومات المورّد لأي شركة تابعة لها تمارس نشاط توريد أو مقاولات منافساً. وتستمر هذه الالتزامات بعد الإنهاء لمدة ثلاث (3) سنوات، وإلى أجل غير مسمى فيما يخص الأسرار التجارية.
١٦. الاشتراكات والترويج
يجوز للمورّد شراء خدمات اشتراك أو ترويج من الشركة. وقد تُحسّن هذه الخدمات الظهور لكنها لا تضمن نتائج ولا حداً أدنى من العملاء المحتملين أو الصفقات، ورسومها مستقلة عن العمولة وإضافية إليها. وتُخطر الشركة المورّد قبل أربعة عشر (14) يوماً بأي تغيير جوهري في ميزات الاشتراك أو تسعيره، وللمورّد الإلغاء قبل نفاذ التغيير.
١٧. ترتيب المنصة وتعارض المصالح
يجوز للشركة تشغيل أو الاستثمار في أعمال تنافس المورّد أو الارتباط بها، وإدراج بضائعها أو خدماتها أو خدمات شركة تابعة لها على المنصة، مع وسمها بذلك. وتطبّق الشركة معايير الترتيب ذاتها على إدراجاتها وإدراجات الشركات التابعة لها كما تطبّقها على المورّد، وتحافظ على فصل داخلي بين بيانات السوق وأي نشاط تجاري خاص بها. ويُوسَم الظهور المدفوع، حيثما أثّر على الترتيب، بذلك. ولا تُشكّل هذه الترتيبات تعارضاً في المصالح ولا خرقاً لهذه الاتفاقية.
١٨. عدم ضمان الأعمال
لا تضمن الشركة حداً أدنى من العملاء المحتملين أو الصفقات أو الإيرادات أو نجاح المعاملات. ويشارك المورّد في المنصة على مسؤوليته التجارية الخاصة.
١٩. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتصدر بالعربية والإنجليزية؛ وعند أي تعارض، يسود النص العربي. وتُسوَّى النزاعات بموجب المادة (24) من شروط الاستخدام (الشكوى، ثم التفاوض، ثم التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره الرياض)، والمُدرَجة ضمن هذه الاتفاقية.